معلومات قانونية
الشروط والأحكام العامة
يسري اعتبارًا من: 16 أكتوبر 2026
هذا النص ترجمة للأصل المجري. وفي حال وجود أي اختلاف، تكون النسخة المجرية هي المعتمدة. Magyar
مقدّم الخدمة
- اسم الشركة
- Dél-Alföldi Innovációs Kft.
- المقر المسجّل
- 1221 Budapest, Magdolna u. 6.
جميع بيانات الشركة في صفحة بيانات الناشر
على ماذا تنطبق هذه الشروط؟
على استخدام موقع hostaid.hu وعلى عروض الأسعار المطلوبة من خلاله. أما الشروط التفصيلية لخدماتنا (إدارة العقارات المؤجرة، ونظام إدارة الحجوزات، والأجهزة الذكية، والتنظيف، ووحدة البوابة للمباني السكنية)، فيتضمّنها عرض السعر الفردي والعقد المكتوب. وإذا اختلف العقد عن هذه الشروط، يكون العقد هو المعتمد.
محتوى الموقع
- يعرّف هذا الموقع بخدماتنا. وهو ليس متجرًا إلكترونيًا: لا يُبرم فيه أي عقد، ولا تدفع فيه أي مبلغ.
- الأوصاف لأغراض إعلامية فقط. ولقطات الشاشة التوضيحية تعرض بيانات افتراضية.
- الحاسبة وجداول التوفير تقديرات، وليست عروض أسعار.
الأسعار
- الأسعار الواردة في الموقع أسعار صافية تخضع لضريبة القيمة المضافة، ما لم يُذكر خلاف ذلك.
- يتضمّن عرض السعر الرسوم النهائية، ويسري للمدة المحددة فيه.
- نقدّم الأسعار التعريفية والعروض الترويجية وفق الشروط المذكورة.
طلب عرض السعر والعقد
- طلب عرض السعر مجاني، ولا يُلزمك بأي شيء.
- نُعدّ عرض السعر بناءً على البيانات التي تقدّمها. وإذا لم تكن البيانات دقيقة، فقد يتغيّر العرض.
- يُبرم العقد كتابيًا عند قبول عرض السعر.
المسؤولية
نحرص على أن يكون الموقع دقيقًا ومتاحًا. وفي الحدود التي تسمح بها القوانين، لا نتحمّل المسؤولية عن أي ضرر ينشأ عن تعذّر الوصول إلى الموقع مؤقتًا أو عن خطأ مطبعي محتمل. ويتحمّل مشغّلو المواقع الخارجية المسؤولية عن محتواها.
حقوق المؤلف
نصوص هذا الموقع وصوره ولقطات الشاشة التوضيحية فيه محمية بموجب حقوق المؤلف. ولا يجوز نسخها أو نشرها في أي مكان آخر دون إذن كتابي منا.
الشكاوى
يمكنك تقديم شكواك بالبريد الإلكتروني أو بالهاتف. ونرد كتابيًا على الشكوى المقدّمة كتابيًا خلال 30 يومًا.
- البريد الإلكتروني
- hello@hostaid.hu
- الهاتف
- +36 30 739 8599
إذا كنت مستهلكًا ولم تُحلّ شكواك، يمكنك اللجوء إلى هيئة التوفيق التابعة لمحل إقامتك. ووفقًا لمقرنا المسجّل، فإن هيئة التوفيق في بودابست (Budapesti Békéltető Testület) هي المختصة. ويمكنك أيضًا اللجوء إلى القضاء.
القانون الواجب التطبيق
تخضع هذه الشروط للقانون المجري. ونسعى أولًا إلى تسوية أي نزاع بالتفاهم.
التغييرات
يجوز لنا تعديل هذه الشروط. وتسري النسخة الجديدة من تاريخ نشرها، ولا تمسّ العقود المبرمة مسبقًا.